دليل ششم ، حديث : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » يا « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » : مفردات حديث : از تعليق حكم بر وصف استفاده مىكنيم كه مسلمان و مؤمن بايد به شرطش وفا كند و نبايد تخلّف كند . اين ويژگى علامت ايمان و اسلام است و اگر پايبند به شرط و التزام و تعهد خويش نباشد مسلمان نيست - البته عملًا ، نه اعتقاداً - و اين دالّ بر وجوب پايبندى به شرط و حرمت تخلف از آن است . از كلمهء « عند شروطهم » هم مىتوان وجوب را فهميد ، زيرا نزد شرط بودن ؛ يعنى حضور با شرط و غايب نشدن و جدا نشدن از شرط . پس نوعى ملازمه ميان مؤمن بودن و وفا كردن به شرط وجود دارد . ضمناً فرقى ندارد وجوب وفا به شرط ، حكم تكليفى محض باشد كه مخالفت با آن سبب عقاب و مؤاخذه است يا حكم وضعى باشد ؛ به اين معنا كه آنچه را كه مؤمن ملتزم شده صحيح و لازم و غير قابل فسخ است . كلمهء شرط به معناى الزام و التزام است ؛ گاهى يك نفر خود را ملزم مىكند و خود نيز ملتزم مىشود ، گاهى مولى بنده‌اش را به كارى ملزم مىكند و بنده ملتزم مىشود ، و گاهى دو طرف معامله يكديگر را ملزم و ملتزم مىكنند . حال آيا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است ولو ابتدايى و استقلالى ؟ يا به معناى خصوص الزام و التزام ضمنى و در ظرف و ضمن عقدى از عقود و امرى از امور است ؟ گروهى معناى دوم را اختيار كرده‌اند ، از جمله مرحوم آقاى خوئى در مصباح « 3 » به استناد كلام دو لغوى همين معنا را قبول كرده است . فيروزآبادى در قاموس « 4 » مىگويد : « الشرط الزام الشيء والتزامه في البيع

--> هم قابل استدلال نيست ، و اگر ظهور مزبور را هم نپذيريم حداقل به‌عنوان يكى از احتمالات مطرح است و « إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . . ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 16 . ( 2 ) . همان ، ج 21 ، ص 276 . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 141 و 142 . ( 4 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 381 . .